التقسيط

 

التقسيط نظامٌ تمويليٌّ، يملّك الواحدَ ما ليس له بأهلٍ، لتُشبِع فيه نُهمةً استهلاكية، وتُرضي غروره، وتُلبي حاجة عقدة النقص فيه.

فيخولّه قيادة سيارةٍ يعجز عن وقودِها نهاية الشهر –حيث لا تقسيط-، ويمكّنه من محمولٍ عزّ نظيره بلا قدرة على المهاتفة –حيث لا تقسيط-.

ويُولجه عشَّ الزوجيّة، إلا أن أصحابنا الـمُقَسِّطين –غير الـمُقْسِطين- يأبون الولوج، رافضين الفسحة الشرعية، إذ لا عبرة بتطلبات النفس مما لا غنى عنه ولا مناص منه، ومحور الأمر ومركزه موجبات الترف التي لا حاجة إليها، أو المستعاضِ عنها.

باستصحاب حادثة تنحّي الرسول –صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة على الميّتِ صاحب الدّينارَين، حتى تكفّل بهما أبو قَتَادة –رضي الله عنه-، وحديث يُغفَر للشهيد كل شيءٍ إلا الدَّين، فما حكم الشرع في التقسيط لتلبية الاحتياجات الكمالية؟!!